Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «ایسنا»
2024-04-26@16:25:10 GMT

خالی کردن حساب در پوشش فروش اقساطی طلا و جواهر

تاریخ انتشار: ۱۰ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۶۹۵۷۸

خالی کردن حساب در پوشش فروش اقساطی طلا و جواهر

رئیس پلیس فتای تهران بزرگ از بازداشت فردی که با ایجاد یک درگاه جعلی پرداخت اقدام به کلاهبرداری از شهروندان با ترفند فروش اقساطی طلا و جواهر خبر داد.

به گزارش ایسنا، سرهنگ داود معظمی گودرزی در این‌باره گفت: مدتی قبل تعدادی از شهروندان به پلیس فتای پایتخت مراجعه و با طرح شکایتی اعلام کردند که مبالغ زیادی بصورت غیرمجاز از حساب بانکی وی برداشت شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: یکی از مالباختگان پرونده در اظهارات خود گفت قصد خرید یک پلاک و زنجیر طلا را داشته و در فضای مجازی مشغول جستجو بوده که یک سایت فروش طلا و جواهرات به صورت اقساط بدون چک و ضامن را مشاهده کرده و وارد آن شده است. او بدون بررسی و اطمینان از هویت گردانندگان سایت مذکور یک پلاک و زنجیر خریداری و برای واریز پیش پرداخت آن به مبلغ پنجاه میلیون ریال از طریق درگاه موجود در همان سایت اقدام کرده که با تراکنش ناموفق مواجه شده و پس از دقایقی متوجه شده که مبلغ پانصد میلیون ریال از حسابش کسر شد.

وی افزود:  کارشناسان پلیس فتا پایتخت پس از مطالعه اظهارات شکات اقدامات خود را آغاز کرده و متوجه شدند همه مالباختگان پرونده فوق از طریق درگاه جعلی یک سایت با پوشش فروش طلا و جواهر بصورت اقساطی مورد کلاهبرداری قرار گرفته اند،با بررسی همه جانبه و بهره گیری از روش های علمی و فنی موفق به شناسایی هویت گرداننده سایت شدند.

گودرزی خاطرنشان کرد: با به دست آمدن اطلاعات هویتی و مشخص شدن محل اختفای مجرم،ماموران پس از تشریفات قضایی متهم را در یک اقدام پلیسی در یکی از مناطق شمالی تهران دستگیر و به همراه تجهیزات الکترونیک به پلیس فتا منتقل شد.

وی افزود: متهم پس از حضور در پلیس فتا پایتخت و مشاهده مستندات موجود در پرونده جرم خود را پذیرفت و گفت که با ایجاد یک سایت فروش طلا و جواهر بصورت اقساطی سوژه های خود را جذب کرده و به بهانه دریافت پیش پرداخت با استفاده از یک درگاه جعلی اقدام به کلاهبرداری از مراجعه کنندگان کرده است.

رئیس پلیس فتای تهران بزرگ به شهروندان توصیه کرد: چنانچه اقدام به خرید اینترنتی می‌کنند حتما از هویت فروشگاه و گردانندگان آن اطمینان حاصل کرده و در هنگام ورود اطلاعات کارت و حساب بانکی، ملاحظات امنیتی لازم را رعایت کنند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: پليس پلیس فتا دستگيري شوراي شهر تهران شهرداري تهران پليس کروناویروس زلزله خوی بارش برف و باران ذرات معلق کمتر از 2 5 میکرون فراجا شوراي شهر تهران شهرداري تهران پليس کروناویروس طلا و جواهر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۶۹۵۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کنایه مهاجری به ذوالنور: اگر می‌خواهید همین مجلس ضعیف، ضعیف تر نشود از دولت و شخص رئیس‌جمهور حساب کشی کنید

به گزارش خبرآنلاین محمدمهاجری در روزنامه اعتماد نوشت:آقای ذوالنور به افول جایگاه مجلس اشاره کرده و به عنوان نمونه، دخالت‌های بیرونی در قانونگذاری را برشمرده است. با اینکه طبق قانون اساسی، قانونگذاری منحصرا در اختیار مجلس قرار دارد، اما سال‌های زیادی است که نهادهایی همچون شورای انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی و... دستورالعمل‌هایی را ابلاغ می‌کنند که در حکم قوانین لازم‌الاجراست. آقای ذوالنور نخستین چهره سیاسی نیست که چنین انتقادی را بیان می‌کند. پیش از او نمایندگان دوره‌های قبل مجلس - به خصوص آقای علی مطهری - بارها این موضوع را گفته‌اند، اما دوستان اصولگرا همچون جناب ذوالنور حاضر به پشتیبانی از این ایده نشدند.

جای این پرسش جدی وجود دارد که چرا چنین جراتی وجود دارد که جایگاه مجلس نادیده گرفته شود و شعار در راس امور بودن آن عملیاتی نشود؟بگذارید از همین انتخابات اخیر مجلس در اسفند 1402 شروع کنیم. متاسفانه فرآیندی که از ماه‌ها قبل آغاز شد و مجلس یازدهم هم با اصلاح قانون انتخابات به آن کمک کرد، شرایطی را به وجود آورد که مجلس دوازدهم از هم‌اکنون با شائبه ناکارآمدی مواجه شود.

بخش بزرگی از نمایندگان مجلس یازدهم که شاید آقای ذوالنور هم جزو آنها باشد مدتی قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم از آقای رییسی دعوت کردند وارد میدان رقابت ریاست‌جمهوری شود. این اقدام اگر در قالب یک فعالیت تعریف شده حزبی صورت می‌گرفت کاملا قابل دفاع بود، زیرا وقتی یک حزب سیاسی از کاندیدایی حمایت می‌کند مسوولیت اقدام خود را هم می‌پذیرد. اما اقدام فردی نمایندگان مجلس یازدهم معنای اقدام حزبی نداشت، بلکه نمایندگان استقلال خود را به حراج گذاشتند و عملا چک سفید امضا به رییس دولت دادند و به همین دلیل همه نمایندگانی که آن نامه را امضا کردند، باید در برابر ناکارآمدی دولت سیزدهم پاسخگو باشند. انتخابات مجلس دوازدهم متاسفانه با مشارکت کم صورت گرفت و آرای نمایندگان نیز بسیار پایین بود و از جمله در تهران، نفر اول کمی بیش از 500هزار رای (معادل5درصد رای واجدان شرایط شرکت در انتخابات) کسب کرد.در اکثر حوزه‌های انتخابیه نیز افراد منتخب کمی بیش از 20درصد آرا را به خود اختصاص داده‌اند.

حتما آقای ذوالنور توجه دارند که هر چه پایگاه مردمی مجلس (و البته ریاست‌جمهوری) ضعیف‌تر باشد، نهادهای دیگر حاکمیت تلاش می‌کنند نقش آن را در مقدرات کشور کمرنگ کنند. مجلس دوازدهم علاوه بر ضعف پیش گفته، به مدد شورای محترم نگهبان از چهره‌های خاصی برخوردار شده که برخی از آنها به تنهایی قادر به نابودی حیثیت کل مجلس ‌هستند.

جای شکرش باقی است که یکی از این افراد با تذکر رهبر معظم انقلاب، دست‌کم تا اطلاع ثانوی از تنش‌زایی و پرخاشجویی فاصله گرفت، اما باید منتظر ماند و با آغاز مجلس جدید، فصل تازه‌ای از هنرنمایی این گروه را به تماشا نشست. دقیقا آنچه را آقای ذوالنور از بابت پایین آمدن شأن مجلس نگرانش است، همان چیزی است که خود او حتی اگر در ایجادش موثر نبوده، در برابر آن سکوت تاییدآمیز داشته است.

با این همه اگر بخواهیم خوشبینانه به آسیب‌شناسی نماینده محترم قم بنگریم و فرض کنیم که او با این نگاه به دنبال اصلاح مجلس است، گریزی نیست جز اینکه امیدوار باشیم همین مجلس ضعیف کم رای، نقایص خود را با عملکرد مثبت جبران کند. حساب‌کشی جدی و دقیق از دولت، نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی و برخورد بدون رودربایستی با وزرای ضعیف و شخص رییس‌جمهور و نیز آتش نزدن قراردادهای بین‌المللی (که حتما جناب ذوالنور آن را به یاد دارد!) می‌تواند کفاره‌ای برای جبران اشتباهات گذشته باشد. امید که آقای ذوالنور - که از الان در قامت کاندیدای ریاست مجلس- سخن می‌گوید، حتی اگر به چنین منصبی هم نرسید، در رفع آسیبی که آن را فهم کرده است، برآید. 21302

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899334

دیگر خبرها

  • کلاهبرداری از دانش آموزان در پوشش فروش سئوالات کنکور 
  • جاعل کلاهبردار در دام پلیس همدان افتاد
  • کلاهبرداری از دانش آموزان در پوشش فروش سوالات کنکور
  • مهاجری خطاب به ذوالنور: از رئیسی حساب‌کشی کنید
  • مهاجری خطاب به ذوالنور: از رئیسی و دولت حساب‌کشی کنید
  • کنایه مهاجری به ذوالنور: اگر می‌خواهید همین مجلس ضعیف، ضعیف تر نشود از دولت و شخص رئیس‌جمهور حساب کشی کنید
  • پایان کار متهم به کلاهبرداری در بردسکن
  • مهلت انتخاب رشته‌ آزمون دكتری سال 1403 تا هشتم اردیبهشت تمدید شد
  • نصف قیمت ماشین بخر! قسطی با ۵۰ درصد پیش‌پرداخت
  • پرداخت وام فرزند آوری ترفند کلاهبرداران سایبری